مشقّت ديگران بود . هر چند قواعد اوّلى اقتضا مىكند كه انسان هر قدر از مباحات اوّليهء برداشت كند ، آن را مالك مىشود ، ليكن اصل نفى ضرار ايجاب مىكند كه حكم مزبور محدود گردد . در معادن باطنى برخى گفته‌اند : وقتى معدنى احيا مىگردد همهء معدن ملك شخص احيا كننده مىگردد . برخى ديگر گفته‌اند : فقط همان رگه‌اى كه به دهانهء ورودى منتهى مىگردد ملك وى مىشود . و برخى گفته‌اند : فقط حدود دهانهء ورودى معدن ملك او مىباشد . به نظر مىرسد بايد نظرّيهء وسط را انتخاب نموده و گفت : بر همهء رگهء مزبور ، احياء صدق مىكند ؛ ليكن رگه‌هاى ديگر كه متصل به اين رگه نيستند جزو اين معدن وزير عنوان احياى معدن مزبور حساب نمىشود ؛ مگر اين كه حايل ميان دو رگه اين قدر كم باشد كه احياى رگهء اوّل ، احياى رگهء دوّم نيز حساب شود . 2 - آيا حاكم اسلامى همانطور كه زمين را به عنوان قطيعه به افراد مىدهد ، مىتواند معدن را نيز به اين عنوان به كسى بدهد ؟ صاحب جواهر مىگويد : « در اين مسأله متردّد هستيم ، زيرا از طرفى حاكم اسلامى ولايت عامه دارد و معادن هم كه كلّا جزو انفال بوده ، در اصل ملك امام است ، و امام خود مىتواند به هر كس كه بخواهد بدهد ، و از طرف ديگر قطيعه ، مربوط به اراضى موات مىباشد ، و قطيعه هم مثل تحجير و مانند آن فقط حقّ اولويّت مىآورد . . . » ليكن تردّد ايشان موافق با تحقيق نيست ، و هيچ گونه دليلى نداريم كه قطيعه را مخصوص به زمين‌هاى موات نمايد . و صرف اين كه قطيعه دادن حاكم مانند تحجير حقّ اولوّيت مىآورد ، دليل نفى قطيعه در معدن